بيانات وتصريحات

بيان الإعلان عن تأسيس التجمع العمالي

تداعى عدد من الزملاء المعنيين بأوضاع الحركة النقابية العمالية في الكويت إلى عقد اجتماعات لتدارس كيفية إصلاحها مما تعانيه من اختلالات وعيوب وسلبيات خطيرة وابتعاد مؤسف عن المبادئ النقابية وللبحث عن سبل النهوض مجدداً بالحركة النقابية العمالية في الكويت واستعادة دورها المفقود بعد التراجع المؤسف الذي مرّت به خلال السنوات الأخيرة، حيث اتفق الزملاء المجتمعون على ضرورة تأسيس تجمع عمالي يكون إطاراً لتوحيد الجهود الهادفة إلى تحقيق الإصلاح المنشود والنهوض المأمول لحركتنا النقابية العمالية الكويتية.

إنّ تجمعنا العمالي هو إطار نقابي عمالي ديمقراطي ليس بديلاً عن الحركة النقابية العمالية الكويتية القائمة، وإنما يعمل من داخل صفوفها من أجل توحيد الطبقة العاملة وتنظيم صفوفها دفاعاً عن مصالحها وحقوقها ومطالبها العادلة، ومن أجل استعادة الدور الطليعي للطبقة العاملة في السعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا.

إنّ تجمعنا العمالي يكتسب مشروعيته من الحاجة الموضوعية لإصلاح أوضاع الحركة النقابية العمالية الكويتية، ومن حرية العمل النقابي التي كفلها دستور دولة الكويت ومن الاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات النقابية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.

حيث سيعمل التجمع العمالي انطلاقاً من أسس ومبادئ أهمهما الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها، والدفاع عن الحريات النقابية، ووحدة مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية بعيداً عن التقسيمات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية والعنصرية، والتأكيد على أنّ قوتها تكمن في وحدتها وتضامنها.

كما يهدف التجمع العمالي إلى بذل الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وعدم المساس بها، ومعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع النفطي والقطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي، ورفض التصفية النهائية لقطاع الدولة (القطاع العام) عبر خصخصته، والسعي من أجل معالجة مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار والسكن.

ويلتزم التجمع العمالي الكويتي بأن يسعى لتحقيق أهدافه عبر وسائل مشروعة وأساليب عملية وعلمية تتمثل في دراسة واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية، ورفع مستوى الوعي الطبقي والنقابي والحقوقي والثقافي للطبقة العاملة، والمساهمة في أي جهد مخلص لإصلاح الحركة النقابية العمالية وتخليصها من العيوب والسلبيات التي تعاني منها، وتشكيل لجان عمالية في القطاعات المختلفة لتوثيق الصلة بالعاملين فيها والمساهمة في تنظيم تحركاتهم المطلبية، إلى جانب التعبير عن المطالب العمالية وشرحها للرأي العام.

ولتحقيق ذلك كله، فقد رأى المؤسسون، وهم مجموعة من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع النفطي والقطاع الخاص وبعض النقابيين السابقين المتقاعدين، أن يباشروا عملية تأسيس التجمع العمالي على أسس ديمقراطية سليمة عبر انعقاد جمعية عمومية تأسيسية تضع برنامج عمل التجمع العمالي ونظامه الأساسي، حيث انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية للتجمع مجلساً مركزياً يضم 15 عضواً سينتخب بدوره مجلساً تنفيذياً مكوناً من خمسة أعضاء لقيادة عمل التجمع، الذي سيكون الصوت المدافع عن حقوق وقضايا وهموم الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر والمتقاعدين.

٢١ أكتوبر ٢٠١٥