بيانات وتصريحات

بيان صادر عن الحركة العمالية للاصلاح والتجمع العمالي ومجموعة مصرفي والإصلاح النقابي بشأن اصدار اللائحة التنظيمية للعمل النقابي

في ظل التراجع المؤسف للحركة النقابية العمالية في الكويت وما تعانيه من اختلالات وعيوب وسلبيات وابتعاد عن المبادئ النقابية والديمقراطية. وذلك بسبب الممارسات الغير نزيهة كاحتكار العمل النقابي من خلال التزكيات الوهمية لمجالس ادارات بعض النقابات، الجمعيات العمومية الغير معلنه والتي تشوبها الشكوك حول انعقادها من عدمه، تزوير محاضر الاجتماعات، عرقلة انتساب اعضاء جدد للنقابات وحالات الفصل التعسفي من النقابة لمعارضي نهج النقابات المحتكرة وغيرها من الممارسات التي تخالف بشكل صريح التشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (٨٧) لسنة ١٩٤٨.

وعليه، تثمن التكتلات العمالية الموقعة على هذا البيان خطوة الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار لائحة تنظيمية لتنظيم اجراءات عمل المنظمات العمالية والتأكيد على الممارسة الديمقراطية. الأمر الذي من شأنه أن يدفع بمسيرة الاصلاح النقابي وكسر الاحتكار الذي امتد سنوات واضاع هيبة النقابات في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال.

وبالأخير نؤكد على ان وعي وادراك أعضاء الجمعيات العمومية بأنهم اصحاب السلطة العليا في منظماتهم النقابية ودورهم في مراقبة مجالس الادارات هو الذي سيساهم في اصلاح نقاباتهم ورجوع هذه النقابات لممارسة الدور الطليعي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

٢٦ ديسمبر ٢٠١٥