بيانات وتصريحات

بيان صادر عن ‫التجمع العمالي حول احالة مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل النقابي إلى مجلس الأمة.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة “مشروع قانون لتنظيم العمل النقابي” لمناقشته في مجلس الأمة ..
واذ ينوه “التجمع العمالي” على أن هناك حاجة قائمة فعلاً لقانون ينظم العمل النقابي ، ولكن من دون أن يقيده.

ونحن في “التجمع العمالي” نرفض أي قانون لا يضمن الحريات النقابية ويكفلها ، وبالأساس يكفل حرية تأسيس المنظمات النقابية ، ويضمن حرية نشاطها ، ويقر بحرية الإضراب عن العمل كإحدى الحريات النقابية ووسيلة إحتجاج سلمية ، ونطالب بأن يكون القانون منسجماً مع الإتفاقيات الدولية في شأن الحريات النقابية ، وأن يحافظ القانون على المكتسبات القائمة ويطورها ، وأن يحافظ أيضاً على إستقلالية المنظمات النقابية في إدارة شئونها وفقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية ، وأن يعزز الطابع الديموقراطي للمنظمات النقابية ويمنع إحتكارها.

ويطالب “التجمع العمالي” بأن يكون للنقابات والإتحادات العمالية جميعاً رأي في أي مشروع قانون يخص العمل النقابي ، وأن تشارك في صياغته وتعديلاته قبل أن يصوت عليه المجلس ويقره.

ويدعو “التجمع العمالي” جميع النقابات العمالية والإتحادات لتوحيد صفوفها والإتفاق على رؤية شاملة تحقق مطالب الطبقة العاملة وتطور العمل النقابي وتحسن من أوضاعها.

الكويت في ١١ فبراير ٢٠١٨