مقالات

“سلسلة مقالات حول قانون العمل ” ٢- قانون العمل .. الخصائص والنطاق | بقلم : بدر علمدار

يعرّف قانون العمل بأنه مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم علاقات العامل بصاحب العمل ,سواء كان مصدر العلاقة عقد عمل فردي أو جماعي وطرق تسوية النزاعات التي قد تثور بسبب تلك العلاقات، ويعد قانون العمل أحد فروع القانون الخاص بالنظر الى اطراف العلاقة التي ينظمه، حيث لا تعد الدولة بوصفها صاحبة سيادة من الأشخاص المخاطبين بأحكامه، وبذلك تخرج من مظلة القانون العام.

ومناط تكييف علاقة العمل وتمييزها عن العلاقات الشبيهة توافر عنصرين اساسين، الأول هو ( التبعية) الذي يتجسد في خضوع العامل لإشراف من صاحب العمل ورقابته، والعنصر الثاني هو ان يكون العمل المؤدى بمقابل الأجر يتقاضاه العامل، لذلك لا تسري أحكام قانون العمل على العمل التبرعي التطوعي .

تبعاً لذلك فأن قانون العمل لا يسري على بعض المراكز القانونية التي تقترب طبيعتها من المركز القانوني للعامل، على سبيل المثال عقد المقاولة وذلك لان القانون المدني تصدى لتنظيمها في المواد 661 وما بعدها –هذا من ناحية- ولعدم توفر عنصر التبعية في عقد المقاولة بصفته احد العناصر المميزة لعلاقة العمل من ناحية أخرى، ذلك لأن المقاول يؤدي العمل مقابل مبلغ متفق عليه مع الطرف الآخر دون يكون تابعا له.

كذلك لا يكون الوكيل الذي يرتبط مع الأصيل بعقد وكالة محلات لتطبيق قانون العمل، إذ يحصل عملا ان يؤدي الوكيل الاعمال التي الموكل بها دون أجر(المادة 711 مدني كويتي)، بالإضافة إلى أن الوكيل يعمل باستقلالية عن الأصيل الأمر الذي يعني انتفاء عنصر التبيعة المشترط لتحقق علاقة العمل بالمفهوم القانوني.

– يمتاز قانون العمل بأن قواعده آمرة لا يجوز مخالفتها الا فيما يحقق ميزة افضل للعامل حيث ان القانون دائما ما يحمي الطرف الضعيف في أي علاقة، وبطبيعة الحال هو العامل في الفرضية محل البحث، وعليه فأن أي مخالفة لهذه القواعد تكون قابلة للبطلان وأكثر من ذلك قد يترتب على مخالفتها الوقوع تحت طائلة الجزاء الجنائي، لأن قانون العمل أقر أصلا لحماية الطبقة العاملة بمواجهة أصحاب العمل لذلك اقتضى المنطق القانوني السليم أن تفسر نصوصه الآمرة لمصلحته كونه الأضعف اقتصادياً في العلاقة التعاقدية مع الأخذ بالاعتبار تحقيق توازن مقبول في علاقته مع صاحب العمل. 

وننوه إلى أن اشتمال القانون على نصوص آمرة لا يغير من طبيعته كأحد فروع القانون الخاص – وليس العام- لأن المعيار في تحديد ذلك (وكما أشرنا في موضع سابق) النظر إلى أطراف العلاقة .

– بالرجوع الى قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 الصادر في 22 فبراير 2010 نجد انه حدد وبشكل دقيق المخاطبين بأحكامه، وهم بصفة أساسية العاملين في القطاع الأهلي(مادة 2)، ويمتد ليشمل كذلك عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية والقوانين المعدلة له, او اذا كان قانون العمل محققا لفائدة اكبر للعامل(مادة3)، مع تطبيق ذات الحكم على العاملين في القطاع النفطي الخاضعين لمظلة القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية(مادة4).

بالمقابل فقد استثنت المادة الخامسة من القانون – كل من العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى، والعمالة المنزلية- من تطبيق قانون العمل عليهم، ولعل افضل مثال لذلك الموظفين العاملين لدى مرافق الدولة الخاضعين لمظلة المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وأن كانت احكام القانون بكل ما نصت عليه من حماية للعمل تمثل الحد الدني الذي لا يمكن النزول عنه ولو اتفاقا , فان لم يغفل تقرير حماية خاصة للفئات التالية:

1- التلمذة والتدريب المهني، والتلميذ كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره المتعاقد مع منشأة بقصد تعلم مهنة معينة، حيث اوجب المشرع تصديق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على عقد التلمذة المبرم بين الطرفين على ان ينص في العقد على المهنة ,ومدة تعلمها ومراحلها بالإضافة الى المكافأة مفصلة حسب التدرج المرحلي بشرط ألا تقل في المرحلة الأخيرة عند الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل.

2- الأحداث، وهم من بلغ الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من العمر ,بشرط الحصول على إذن عمل مسبق من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في غير المهن الخطرة أو المضرة بالصحة، بعد توقيع كشف طبي قبل الالتحاق بالعمل، وبشكل دوري بعد التحاقه بالعمل، وبحد اقصى ست ساعات عمل يوميا تتخللها فترة راحة لا تقل عن ساعة، كما يحظر تشغيلهم ساعات إضافية أو خلال الراحة الأسبوعية وايام العطل الرسمية وفي ساعات الليل.

3- النساء، حيث حظر تشغيلهن ليلا والمهن والصناعات الخطرة، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط، مع إلزام صاحب العمل بإنشاء دور للحضانة إذا كان عدد العاملات يزيد عن 50 عاملة، وأخيراً منح العاملة امتيازات خاصة تتعلق في الرضاعة و الاجازات ونهاية الخدمة.

يتبع

بقلم : بدر علمدار

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s