البرنامج

برنامج التجمع العمالي

التعريف

        التجمع العمالي هو إطار نقابي عمالي ديمقراطي يعمل داخل صفوف الحركة النقابية العمالية من أجل توحيد الطبقة العاملة وتنظيم صفوفها دفاعاً عن مصالحها وحقوقها ومطالبها العادلة، ومن أجل النهوض بالدور الطليعي للطبقة العاملة في النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن السيادة الوطنية وإنجاز الإصلاح الديمقراطي.

ويكتسب التجمع العمالي مشروعيته من الحاجة الموضوعية للطبقة العاملة في الكويت إلى وجود إطار يوحد الجهود الهادفة إلى إصلاح أوضاع الحركة النقابية العمالية على أسس ديمقراطية واستنهاضها، حيث تعاني من تراجع وإخلال في المبادئ النقابية. كما يكتسب مشروعيته من المبادئ الديمقراطية ودستور دولة الكويت والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.

المنطلقات

1- الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها.

2-  الذود عن الحريات النقابية مثل: حق تكوين النقابات والانضمام لها والاشتراك في الأنشطة النقابية – حق النشاط النقابي في مواقع العمل – حق الإضراب- حق العمال في انتخاب قياداتهم بحرية- حق الاجتماع في مواقع العمل أن دعت الحاجة.

3- وحدة مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، والتأكيد على أن قوتها تكمن في تضامنها وفي عملها الجماعي المنظم، ما يفرض ضرورة انضمامها إلى النقابات العمالية والمشاركة بنشاط فيها، ورفض محاولات تقسيم الطبقة العاملة والفئات الشعبية وشق صفوفها على أسس طائفية أو عنصرية أو قبلية أو مناطقية أو فئوية..

4- إن “الموظفين” في الحكومة والقطاع النفطي وفي القطاع الخاص وكذلك التقنيين جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة بحكم أنهم من العاملين بأجر الذين لا يملكون سوى قوة عملهم ويحصلون على دخولهم عن طريق الأجر وليس عن طريق الأرباح والفوائد والريع مثلما هي حال فئات الطبقة البرجوازية، ولا يقاس الانتماء الطبقي بقيمة الأجر، وإنما بملكية أو عدم ملكية وسائل الانتاج وبطريقة الحصول على الدخل.

الأهداف

1- عدم المساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكتسبة، وإعادة النظر في الوجهة وحيدة الجانب لسياسة ترشيد الإنفاق بحيث لا تمس بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ومراعاة الظروف المعيشية للطبقة العاملة والفئات الشعبية من المواطنين والمقيمين، ورفض التوجه الحكومي لتخفيض أو إلغاء الدعم الخاص بالخدمات العامة والسلع الأساسية.

2- معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، وربط مخرجات التعليم بحاجات الاقتصاد.

3- التحرك من أجل تعديل قانون دعم العمالة الوطنية بما يلزم القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات التي تساهم فيها الدولة؛ وشركات المقاولات في القطاع النفطي بتوفير فرص عمل حقيقية وليس توظيفاً وهمياً للشباب الكويتي، وزيادة نسبة تشغيل الكويتيين. وفرض عقوبات جزائية على مخالفي نسب العمالة والتسريح الكيفي مع إغراءات تشجيعية للجهات الملتزمة، وإلغاء العراقيل المفروضة على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص للحصول على إجازات وبعثات دراسية.

4- العمل على وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الكويتيين وتمكينهم من العمل في الوظائف القيادية، بحيث تتحمّل الدولة نسبة من الأجر تنخفض تنازلياً مع مرور الوقت، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص

5- السعي من أجل معالجة مشاكل التضخم الوظيفي وانخفاض الإنتاجية والفساد الإداري، ووضع أسس موضوعية عادلة وشفافة للترقية والتقدم الوظيفي، والتخفيف من الشكليات الإدارية والروتين

6-رفض تحويل الأعمال الفنية والإدارية في مختلف قطاعات الدولة إلى شركات المقاولات، واقتصار التعيين فيها على الشباب الكويتي، وإعادة تأسيس معاهد التدريب في القطاعين الحكومي والأهلي التي كانت قائمة في السابق

7- التحرك من أجل تعديل قوانين العمل واستكمال نواقصها، من خلال توحيدها وتضمينها حقوقاً أوسع للعمال وشروطاً أفضل لعملهم، بالأخص إقرار سلم لأجور القطاع الخاص

8- الدفع نحو تبني خطط وسياسات وإجراءات لتنمية الموارد البشرية المحلية وتعبئتها، وتأهيل قوة العمل الوطنية والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة من “الكويتيين البدون”

9- رفض التصفية النهائية لقطاع الدولة (القطاع العام) عبر خصخصته، والاهتمام به وتوسيعه، وتحسين إدارته وإعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعاليتها وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، ومراقبة أدائها، وتطوير القطاع المشترك، واستثمار المال الاحتياطي العام للدولة في مشاريع منتجة من أجل رفع وتائر النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية الدور الريادي للدولة في الاقتصاد كضمانة ليس لتعظيم الإنتاج فقط، بل وعدالة التوزيع وحماية النشاطات الخدمية الحيوية، كذلك التنبّه إلى مخاطر رهن هذا القطاع الهام والحيوي لخدمة المصالح الطفيلية الخاصة التي تعتاش على تخريب القطاع العام وتعمل على استشراء الفساد والاختلالات فيه لتحقيق المنافع الطبقية

10- رفض أي توجه لخصخصة الجمعيات التعاونية بوصفها شكلاً من أشكال الملكية الاجتماعية العامة. وتوفير التسهيلات والحماية لصغار ومتوسطي التجار

11- السعي من أجل معالجة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وما يلحقه التضخم من ضرر على المستوى المعيشي لعموم المستهلكين والفئات الشعبية منهم على وجّه أخص، يتطلّب تقوية شبكة الأمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لصالح الفئات الشعبية متدنية الدخول والقطاعات المهمشة، وأن تشمل وضع سياسة أسعار تقوم على أساس المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة والضبط القضائي. وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية، واعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك) مع تفعيل المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة

12- الدعوة إلى معالجة المشكلات العامة التي تتصل بحياة الطبقة العاملة والفئات الشعبية مثل مشكلة السكن، والمطالبة بتحسين مستوى الخدمات العامة ونشرها على قدم المساواة في جميع المناطق ومن دون تمييز بين جميع السكان، وبالأخص الخدمات الصحية والتعليمية

وسائل عمل التجمع العمالي

1- دراسة واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية.

2- رفع مستوى الوعي الطبقي والنقابي والحقوقي والثقافي للطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلمامها بحقوقها، عبر تنظيم الدورات الثقافية وعقد المحاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات والكراسات وكتابة المقالات وغير ذلك.

3- تشخيص اختلالات الحركة النقابية العمالية ومشكلاتها، واقتراح توجهات عامة لتصحيح مسارها وإصلاح اختلالاتها ومشكلاتها، واستعادة دورها المفترض في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم وحرياتهم النقابية، لفتح حوارات وإجراء مناقشات والتعاون مع العناصر النقابية والعمالية التي يمكن أن تسهم في جهود التصحيح والإصلاح، والتحرك العملي في هذا الاتجاه وفق القنوات القانونية وعلى ضوء الخبرة التاريخية المتراكمة للحركة النقابية العمالية الكويتية وتقاليدها الديمقراطية.

4- التعاون مع القوائم الموجودة التي يوجد أساس للتعاون معها، أو تشكيل قوائم جديدة لخوض الانتخابات النقابية العمالية متى وحيثما كان ذلك ممكناً.

5- إعداد تقارير وإصدار بيانات وتصريحات صحافية وإنشاء موقع على شبكة الانترنت وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز مطالب الطبقة العاملة والفئات الشعبية والدفاع عن حقوقها وشرح قضاياها.

6- تشكيل لجان عمالية في القطاعات المختلفة لتوثيق الصلة بالعاملين فيها والمساهمة في تنظيم تحركاتهم المطلبية.